به نقل از «امتداد نیوز»

تحقق نظارت هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۳۵۲۹

امتداد - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: پوشش مدل جدید اعتبارسنجی نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ اما مدل کنونی پوشش ۳۰ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با تقویت اعتبار سنجی در سیستم بانکی به خبرنگار ایبنا گفت: پروژه اعتبارسنجی برای بانک مرکزی دارای اولویت است که در ۳ سال گذشته برای آن تلاش کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سیستم دو حوزه دارد که شامل اعتبارسنجی و گرفتن اطلاعات از شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌شود.

 وی افزود: مدل اعتبارسنجی با استفاده از الگوریتم‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی به سرانجام رسیده است و منتظر اطلاعات است، اطلاعات نیز از شبکه بانکی و بانک مرکزی گرفته شده و مراحل نهایی اخذ مقررات لازم و کار‌های فنی نیز در حال انجام است که با اتمام این امور، دقت مدل جدید از حدود ۶۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بهترین مدل‌های اعتبارسنجی در دنیا دقت ۹۳ درصدی دارند؛ بنابراین مدل اعتبارسنجی ما در کشور از نظر دقت به بهترین مدل‌های دنیا نزدیک است. پوشش مدل اعتبارسنجی فعلی در حدود ۳۰ درصد است و به این معناست که فقط ۳۰ درصد از مردم امتیاز اعتباری دارند.

 وی افزود: پوشش مدل جدید اعتبارسنجی اما نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد بود و بانک مرکزی تلاش می‌کند این مدل جدید را امسال عملیاتی کند که گامی مثبت و رو به جلو است.

 محرمیان در رابطه با سامانه سمات بیان کرد: کلیه تسهیلات بانکی در این سامانه ثبت می‌شود، اما تعدادی از جزئیات باید سریع‌تر تکمیل شود. با سامانه سمات توانستیم دارایی بانک‌ها را کنترل کنیم که این اتفاق در مدت یک سال و نیم گذشته به خوبی توسط حوزه نظارت بانک مرکزی انجام شد.این اقدام در کاهش نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن، کاهش تورم نقش موثری داشته است.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با اقداماتی که برای جلوگیری از تخلفات در نظر گرفته شده، گفت: رئیس کل بانک مرکزی موضوع تحول دیجیتال در حوزه نظارت را یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در نظر گرفته است که برنامه ریزی استراتژیک خوبی هم در این باره صورت گرفته و در مرحله بعد از پیاده سازی قرار دارد که خوشبختانه با این برنامه به سمت نظارت هوشمند حرکت خواهیم کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مدل جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۳۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری